السيسي: القوات المسلحة طلبت من مرسي أن يحتكم للشعب لكنه رفض

السيسي: القوات المسلحة طلبت من مرسي أن يحتكم للشعب لكنه رفض
القضاء المصري يستجوب الرئيس المعزول بشأن فراره من السجن
تاريخ النشر :١٥ يوليو ٢٠١٣



القاهرة – الوكالات: تحدث الفريق اول عبدالفتاح السيسي أمس الاحد للمرة الاولى عن الاسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري إلى إقالة الرئيس الاسلامي محمد مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله في الوقت الذي تصف فيه جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ما قام به الجيش بـ«الانقلاب العسكري».
وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة صباح الاحد، شدد وزير الدفاع على ان «القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى».
وخرج ملايين المصريين في الثلاثين من يونيو الماضي في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد السيسي في اول خطاب عام له منذ إقالة مرسي أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها في ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا»، موضحا «أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق».
وأضاف السيسي «عندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك». وأوضح ان «القوات المسلحة وجدت ان ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة».
وأكد أن «القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك».
وشهدت مصر مواجهات عنيفة بين انصار مرسي ومعارضيه في مختلف انحاء البلاد خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين قبل الثلاثين من يونيو، وهو ما وضع البلاد على خط مواجهة واقتتال أهلي.
وقال السيسي «لقد آثرت القوات المسلحة وهي تختار ان تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسئوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة». وأعرب عن الاسف لكون «الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة اتيحت لها وأجل اضافي افسح لها مجال الفرصة ولم تستطع ان تحقق الوعد والامل ومنذ اللحظات الاولى للأزمة وقبل ان تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خريطة المستقبل».
وقبل الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، حذر الجيش المصري مرتين من انه قد يضطر إلى التدخل في الحياة السياسية إذا لم يستجب مرسي لمطالب المتظاهرين، وهو التحذير الذي تضمن مهلة زمنية 48 ساعة للاستجابة لهم.
لكن مع إصرار مرسي على موقفه لم يكن امام السيسي سوى اتخاذ قرار بعزله وتقديم خريطة طريق لمستقبل لمصر وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد في حضور ممثلين للقوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة القبطية.
وقال السيسي ان «القوات المسلحة تصورت ان تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر»، وتابع «كانت هذه الخريطة مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته».
وشدد على ان «خطوات خريطة المستقبل تمثلت في اجراءات تكفل حياد السلطة في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة»، وهو ما اعتبره «ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وللشعب اولا وأخيرا». وطالب السيسي الجميع بنبذ العنف داعيا كل القوى السياسية إلى المشاركة في الحياة السياسية بلا إقصاء لأحد.
وأعرب عن الامل في ان «تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء ان الفرصة متاحة لجميع اطراف العمل السياسي، ولأي تيار فكري ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من اجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع»، فيما بدا رسالة واضحة لجماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال لا تعترف بالاجراءات التي اتخذها الجيش وتطالب بعودة مرسي.
في الوقت ذاته بدأ القضاء المصري أمس الأحد استجواب مرسي وقادة اخرين من جماعة الاخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.
ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. وأضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وفي يونيو كانت محكمة مصرية قد خلصت إلى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الاخوان. وجاء استجواب مرسي الذي اطيح به في الثالث من يوليو في الوقت الذي اشارت فيه مصادر قضائية السبت إلى ان النائب العام الجديد يدرس شكاوى تقدم بها مواطنون ضد مرسي والاخوان بتهمة «التجسس» و«التحريض على قتل متظاهرين» و«سوء التصرف الاقتصادي». ويمكن ان يؤدي نظر هذه الشكاوى إلى فتح تحقيق رسمي.
وقرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم بديع في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر ان «النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة». وأضاف أن «القرار يطول اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبدالماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين».
وأوضح المصدر ان «النائب العام أمر بمخاطبة الجهات الامنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لاجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها».
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو الجاري، وأمام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
من جهة أخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل أمس الاحد حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر اخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية، بحسب ما افاد مصدر قضائي. من ناحية اخرى أدى محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الانقاذ، اليمين القانونية نائباً لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، بحسب ما اعلن بيان للرئاسة المصرية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفير المصري السابق في الولايات المتحدة نبيل فهمي رشح وزيرا للخارجية في الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي.